ما هو حكم تداول النفط والذهب حلال أم حرام

للإجابة على حكم تداول النفط والذهب فلابد من فهم ودراسة مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء وضبط تعليماتها ، وتسليط الضوء على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، التي عالجت جملة من المعاملات بين الناس قصد تنظيمها وتجنب الغش والغبن والتدليس وكل ما من شأنه إلحاق الضرر بالغير.

ويعد الفوركس من بين الأسواق التي تحتاج إلى تنظيم وفق الأحكام الاسلامية، باعتباره سوقا لتبادل العملات ، ويعتبر مضمار التداول مجالا واسعا وجديدا له عدة مزايا على البورصة، ولعل أبرزها كونه الأكثر ربحا باعتبار التجارة من خلاله تتم في عدة عملات متنوعة كالدولار و الأورو و غيرها من العملات الأجنبية بالإضافة الى السلع كالنفط والذهب و الفضة و غيرها من السلع المتداولة في سوق البورصة ،

كما تلعب شركات الوساطة دورا مهما كوسيط استثماري ،وذلك من خلال منحها تسهيلات مادية من البنوك إلى العملاء لتمكنهم من كل ما يحتاجون إليه في عملياتهم الخاصة بالتداول على الانترنت، هذا بالإضافة إلى إمكانية الدخول إليه في أي وقت باعتباره سوق مفتوح 24 ساعة حيث يصل معدل معاملاته إلى 5 تريليون دولار في اليوم مما يجعل إمكانية احتكاره منعدمة .

 كما يعتبر سوقا مفتوحا للجميع حيث يحتوي علي البائعين و المشترين بشكل متواصل خلال عمليات التداول، و لعل أبرز السلع التي يمكن تداولها في هذا السوق هو النفط والذهب، مع الإشارة إلى الجانب الشرعي في حكم تداول النفط والذهب و الذي سيكون موضوع مقالنا التالي .

أبرز الشروط المتعلقة بتداول النفط والذهب

أصبح تداول النفط والذهب في عصرنا الحالي من الأمور الشائعة بين العديد من المتداولين الراغبين في تنويع محافظهم المالية وتحقيق مجال مهم من الأرباح من خلال هذا النوع من التداول، هذا بالموازاة مع تطور التكنولوجيا والمجال الرقمي حيث أصبحت جل المعاملات التجارية والاستثمارية  تمر عبر منصات تداول رقمية حقيقية ، وهذا مايجعل عملية التداول أسهل بكثير وفي متناول أي مستثمر مبتدئ كان أو محترف.

وهذا يعد دافعا رئيسيا في تطور المعاملات بين الناس على ما كانت عليه قديما، خاصة المعاملات المالية التي عرفت تطورا ملحوظا جعلت منه إشكالا يفرض على الفقهاء والعلماء المسلمين ، الاجتهاد في تحديد أنواع هذه المعاملات وطبيعة تسييرها ،  وكذالك حول تحقيق هذه التداولات لمقاصد الشريعة ، من خلال الإجابة على تساؤلات عديدة حول حكم تداول النفط والذهب ، وهل يجوز في الشرع أم أن فيه ما يخل بالدين أو بالمعاملات الشرعية.

وهذا ما يفسر وجود آراء مختلفة في كل معاملات تطرأ ، وتظهر في مجال المعاملات الجديدة والتي ليس لها نظير في باقي المعاملات السابقة، و هذه الأراء تعرف بالاجتهادات في الفقه الإسلامي ، حيث تعالج هذه الإشكالات من خلال حماية مقاصد الشريعة الخمسة المتمثلة بكل من  حماية (العقل، و النفس، و النسل، و المال، و الدين)

وباعتبار سوق الفوركس عنصرا ضمن عناصر مقاصد الشريعة الذي يدخل في خانة المال ،وجب الحفاظ عليه و حمايته من السرقة و الغش و الخيانة او النصب وسلب أموال الناس باطلا.

وفيما يخص حكم تداول النفط والذهب ،فقد اختلف الفقهاء في حكم ثابت وقطعي , وقبل الدخول في تفاصيل الحكم الشرعي في هذا المضمار سنذكر لكم أهم الشروط الواجب توفرها بالمعاملات الرقمية وهي كالآتي :

• خلو عملية البيع والشراء من أي شروط التأجيل وإن تتم بصورة فورية.
• إتمام عملية البيع والشراء وتسجيلهما في حساب البائع و المشتري.
• تسديد ثمن الصفقة كاملة من غير تأخير.
• خلو العمليتان من الفائدة أثناء إجراء هذه الصفقات.
• شراء المستثمر بقدر ما يملك من نقود و في حالة الاقتراض لابد أن يخلو من الفائدة الربوية

آراء الشريعة والفقه الإسلامي في حكم تداول النفط والذهب

قبل التطرق في حكم تداول النفط والذهب، فلا بد أن نؤكد على توفر شرط المتاجرة في النفط والذهب عبر الإنترنت، بأن يكونا في ملك البائع وقت البيع، وأن يحصل التقابض في مجلس العقد، لكن الخيارات التي تقدمها منصات التداول عبر الأنترنت لاتحقق تلك الشروط ، وهذا مايجعل تداول النفط والذهب بتلك الطريقة لايجوز، حيث هناك شبه إجماع على تحريم ذلك النوع المعاملات.

وهذه الشروط لا تتحقق عند التداول عبر الانترنت بواسطة شركات الفوركس، لذلك نجد أن هناك شبه إجماع على تحريم تداول الذهب بهذه الطريقة.

هذا إلى جانب أن العديد من المستثمرين يستخدمون الرافعة المالية، في قيامهم بتداول الذهب من خلال نظام الهامش الذي تحرمه أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن خلال ذلك نرى أن التعامل في العملات أصبح من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي حيث يشترط فيه خاصية التقابض وهو ما أشار إليه الحديث النبوي الشريف فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

 أما فيما يخص الرأي المتعلق بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول حكم تداول النفط والذهب ، فقد أجاز على شرعية التعامل بأسعار الصرف العالمية التي يتم إعلانها على الشاشات الإلكترونية للتعاقد بالسعر المستقبلي، حيث يتم فيها التقابض في التاريخ المحدد والمتفق عليه بين طرفي المعاملة لعدم وجود دليل يمنعها،

• إقرأ أيضا :
• حكم التداول بالنفط حلال أم حرام
• تداول النفط أهم الخطوات والنصائح المعمول بها لنجاح وتحقيق الأرباح

كما أجاز هذا الأخير مشروعية ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والأصل، مثل بيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي وكذلك جل المعاملات العصرية الإلكترونية .

وفي تساؤلنا الدائم عن حكم تداول النفط والذهب ، أعد مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر بحثًا عن هذا الموضوع و قدمه إلى مجمع البحوث الإسلامية والذي أفتى فيه بجوازها شرعًا، وهذا ما أقره جمهور فقهاء المسلمين وهو المعتمد والمعمول به، دون إغفال صحة الرأي الأول الذي أقر بعدم جوازها لعدم توافر شرط التقابض في مجلس العقد.

وعموما فإن حكم تداول النفط والذهب يختلف باختلاف كيفية التداول عن طريق الإنترنت والذي له صور كثيرة منها ما يجوز ومنها ما يحرم، والذي ننصح به هو الإقتداء برأي جمهور العلماء وبأحكام الشريعة الإسلامية في مثل تلك المعاملات، والتأكد من صحتها قبل الدخول فيها، والله تعالى أعلى وأعلم.

قد يهمك:

• حكم التداول بالذهب حلال أم حرام