ما هو حكم التداول بالنفط حلال أم حرام
حكم التداول بالنفط
يظل حكم التداول بالنفط من بين المسائل المتضاربة آراؤها بين جمهور العلماء، حيث لا يوجد حكم قطعي بخصوصها، على عكس باقي المعاملات التي عالجتها التشريعات الإسلامية، والأحكام المتعلقة بها لتشكل بذلك نظاما اقتصاديا متكاملا، خاصة بما يتعلق فيه بمعاملات البيع والشراء و حقوق كل من البائع والمشتري، وكل ما يخص القواعد والأسس التي تجعل البيع والشراء يتم بطرق منضبطة بغرض ضمان حقوق الناس،
ويهدف ذلك لمنع ما يمكن حدوثه بين الأطراف من غش أو غبن أو احتكار أو خداع أو نصب واحتيال، كل هذه الأمور التي تلحق الضرر بالناس أو أكل أموالهم باطلا فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والمالية.
وللحد من هذه المخالفات وحفاظا على أموال المتعاملين حرمت التشريعات الإسلامية جميع البيوع التي تلحق الضرر بمال المشتري أو بمصلحته، وقد أشارت النصوص القرآنية في هذا الصدد بشكل صريح على تحريم الرّبا بكلّ أشكالها ووسائلها ومسمياتها، مصدقا لقول الله عز وجل : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) سورة البقرة الآية 275.
وقد أوصى الشرع الناس أجمعين بالتسامح فيما بينهم فيما يتعلق بالبيوع ، وحرص على أن تسود المحبة بين كل أطراف المجتمع، طبقا للحديث الوارد ..
وفي ظل التقدم الذي عرفته البشرية ، وانتشار وسائل الاتصال الإلكترونية أصبح عالم التجارة وعقود البيع والشراء أكثر سهولة في التواصل بين المتعاقدين، مما ساهم في ظهور جملة من سوق التعاملات المالية الإلكترونية، والمعروفة بين الناس باسم البورصة، حيث تمر منها جل المعاملات من أشهرها تداول النفط الذي هو موضوع مقالنا، مع الإشارة إلى رأي جمهور العلم في مسألة حكم التداول بالنفط ، وكذلك الشروط الواجب توفرها في هذا النوع من التداول.
أهم الشروط والطرق المشروعة الموصى بها في تداول النفط
يتميز التداول عن طريق الإنترنت بطرق عديدة منها ما يجوز ومنها ما يحرم، ولا بد في البداية من معرفة تفاصيل كل طريقة ثم الخروج بحكم مقنع يعالجها.
إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،وهو ما ينطبق على تساؤلنا عن حكم التداول بالنفط، حيث لا يمكن إصدار حكم في المسألة نظراً لكثرتها وتعدد صورها، ولكن يمكن القول بشكل عام أن الجائز من المعاملات ، هو ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تؤطر بالشروط التالية :
- 1- يشترط أن تكون البرامج التي تقدمها شركة التداول لعملائها حلالاً ،بحيث يتم تداول أسهمها بيعا وشراءا دون أن يترتب عن ذلك فوائد كالربا .
- 2- يشترط أن يحصل في تجارة العملات والذهب التقابض الفوري في كل صفقة ، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية، أو تحويل المال بين الحسابات الإلكترونية في فترة وجيزة.
- 3- يشترط أن تكون إمكانية الحصول على السلعة فيما لو طلبها المشتري، لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته وبالتالي غير قادر على الانتفاع بها .
- 4- يشترط توفر وكيل للمشتري في حالة ما كانت السلعة ذهباً أو فضة، أو أن يتم شراؤها عن طريق شركات التداول الالكتروني.
- 5- يشترط عدم وجود الهامش فى تجارة العملات لإتفاق معظم الفقهاء على تحريم كل قرض أنتج عنه نفعا، كما هو الحال في قرض الشركات التي تتولى بيع العملات للمستثمرين مقابل أجر محدد عن كل صفقة صرف.
ما حكم التداول بالنفط والشروط الواجب تحققها
يعتبر التداول في بورصة النفط أمراً جائزا شريطة اجتناب المتداولين الأمور التي حذرت منها التشريعات التي تدخل في حكم التداول بالنفط ،وفي التعاملات داخل البورصات بشكل عام ،كما تجدر الإشارة إلى أن تداول النفط وغيره من السلع يتم في البورصة يجب أن يحقق شرطين مهمين وهما :
- أن يتضمن العقد على حق تسليم الشيء المبيع وتسلم الثمن فورا مع وجود السلع أو الإيصالات المماثلة لها في ملك البائع وحوزته أو مع إمكان التسليم والتسلم بضمان هيئة السوق.
- وتحرم منها اثنتين هما، ما يستلزم فيه تأخير البدلين أو تضمن نفي اشتراط التسليم والتسلم أو إمكانية إلغائه بعقد معاكس.
- مقال قد يهمك :
- ماحكم التداول بالذهب حلال أم حرام.
وفي صدد الإجابة عن حكم التداول بالنفط ، فقد صدر قرار وارد عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة يتم بإحدى شروط التالية :
الشرط الأول:
يشترط أن يتضمن العقد على حق تسليم الشيء المبيع وتسلم الثمن فوري مع وجود السلع أو إيصالات مماثلة لها في حوزة البائع وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الشرط الثاني:
يشترط أن يتضمن العقد على حق تسلم الشيء المبيع وتسلم الثمن حالا مع تضمينهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد يعد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الشرط الثالث:
يشترط بأن يكون العقد متضمنا على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في وقت محدد بآجل مقابل دفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن كذلك على شرط يستلزم إنهائه، عندما يتم بالتسليم والتسلم ويعتبر العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يتم تعديله كي يستوفي شروط التسليم المعروفة.
ومن خلال ما تناولناه فإن حكم التداول بالنفط في البورصة بإحدى الطريقتين المباحتين يعد جائزا وفي حالة ما دون ذلك فهو حرام.
وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أن حكم التداول بالنفط وباقي المعاملات المالية لابد لها من الخضوع لأحكام الشريعة والاستجابة لمطالبها وتوفر شروطها ،ذلك لعدم الوقوع في المحظور كما أشار هذا المجمع الفقهي الى ضرورة مراقبة المشرفين في البلاد الإسلامية على أسواق البورصة في بلدانهم، وعدم تركها حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت حلالا أم حراما.
إضافة إلى عدم ترك فرصة للمتلاعبين بالأسعار بأن يفعلوا ما يشاءون فيها، بل يجب فيها مراعاة السبل المشروعة فيما يتعلق بالصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود الغير جائزة شرعاً، ليمنعوا ذلك التلاعب الذي ينتج عنه العديد من الكوارث المالية، ويهدم الاقتصاد العام ويلحق الأضرار بالعديد من التجار والمستثمرين،
وفيما جاء من رأي أهل العلم في باب حكم التداول بالنفط ،هو الإقتداء بأحكام الشريعة في مثل هذه المعاملات، حيث يقتضي الاستثمار والتداول في شركات توفر حسابات اسلامية تلتزم بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية ، خاصة من أجل عملائها في البلدان الإسلامية.
ولأن النماء و الغنيمة في اتباع كلام الله وسنة نبيه والمحاولة قدر المستطاع بالاستثمار والتداول في ظل أحكام الشريعة الإسلامية ،فهذا يجعلك بعون الله فالحا في أمورك الدينية والدنيوية والله سبحانه هو ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.
